عقد تطوير سياحي بمشروع جولف مارينا
حرر هذا العقد في يوم الموافق – 2020 بين كل من:
أولا: شركة —————— (ش.م.م)، شركة مساهمة مصرية مؤسسة وفقا لقانون (*)، ومقيدة بالسجل التجاري برقم ——— مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة، والكائن مقرها في: ——————– – قسم النزهة – محافظة القاهرة، ويمثلها في التوقيع على هذا العقد السيد/ ——————- بصفته الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب.
( ويشار إليها فيما بعد ب “الطرف الأول” )
ثانية: شركة/ (—————)، شركة (————) مصرية مؤسسة وفقا لقانون (———-)، ومقيدة بالسجل التجاري برقم (———) مكتب سجل تجاري استثمار (———-)، ولها بطاقة ضريبية رقم (——–)، والكائن مقرها في: (———)، ويمثلها في التوقيع على هذا العقد السيد(ة) ———– بصفته (۱).
ويشار إليها فيما بعد با “الطرف الثاني” أو “المطور)
التمهيد
بموجب عقود التخصيص الصادرة في ————— المبرمة بين محافظة مطروح والطرف الأول بشان تخصيص قطعة أرض للطرف الأول والكائنة داخل زمام الوحدة المحلية بمدينة العلمين بمحافظة مرسى مطروح لأغراض اقامة مشروع سياحي وإسكان فندقي تحت مسمى منتجع جولف بورتو مارينا على قطعة الأرض المذكورة.
وحيث انتهى الطرف الأول من إنشاء مراحل كبيرة من المشروع، ولم يتبقى سوى جزء من قطع الأراضي المرخصة للبناء في قطعة الأرض المذكورة.
وحيث أن الطرف الأول يرغب في استكمال تطوير أرض المشروع، من خلال تطوير بعض قطع الأراضي المرخصة للبناء وذلك تماشيا مع الهدف المرجو من تخصيص أرض المشروع للطرف الأول.
وحيث أن الطرف الأول يرغب في إسناد مهمة تطوير إحدى قطع الأراضي إلى شركة متخصصة في ذلك وتتمتع بسمعة طيبة.
ولما كان الطرف الثاني هو شركة متخصصة في مجالات الاستثمار العقاري وأعمال البناء والمقاولة والتطوير والتسويق العقاري، ولديه الخبرة الكافية والمصادر التمويلية والفنية اللازمة، وقد عرض على الطرف الأول تمويل وبناء وتسويق المشروع المعرف ادناه) وقدم للطرف الأول بيانا بالتدفقات المالية المتوقعة من بيع وحدات المشروع الوارد بالملحق رقم (6) من هذا العقد.
وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما وصفتهما القانونية في التعاقد، فقد تم الاتفاق على البنود التالية:
البند الأول: التمهيد والملحقات
يعتبر كلا من التمهيد سالف الذكر والملاحق المرفقة بهذا العقد جزء لا يتجزأ منه تتمم وتكمل وتفسر أحكامه.
يلحق بهذا العقد الملحقات التالية:
الملحق رقم (1) والمسمى “صور مستندات الملكية”.
الملحق رقم (2) والمسمى المخطط العام للمشروع”.
الملحق رقم (3) والمسمى “محضر استلام الأرض”.
الملحق رقم (4) والمسمى الصيغ التوكيلات الرسمية” .
الملحق رقم (5) والمسمى “نموذج عقد بيع الوحدات”.
الملحق رقم (6) والمسمى “بيان التدفقات المالية المتوقعة”.
الملحق رقم (7) والمسمى إجراءات وقواعد البناء”
البند الثاني: التعريفات
يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضي سياق النص خلاف ذلك :
- “العقد”
يقصد به هذا العقد وملاحقة المبينة به، وكافة ملاحقة التي تضاف إليه لاحقا بإتفاق الطرفين وتوقيعهما.
- “الطرف الأول”
يقصد به شركة دلمار للتنمية السياحية (ش.م.م)
- “الطرف الثاني”
يقصد به شركة [—————-] أو “المطور”
- “الطرف”
يقصد به أي من الطرف الأول أو الطرف الثاني منفردين.
- “الطرفان” أو”الطرفين”
يقصد به كل من الطرف الأول والطرف الثاني مجتمعين.
- “المحافظة”
يقصد به محافظة مرسي مطروح، أو أي جهة حكومية تحل محلها أو تخلفها كليا أو جزئية في حقوقها او التزاماتها طبقا لأحكام القوانين واللوائح السارية. يقصد به مبني إسكان سياحي أفندقي مزمع اقامته وتطويره على أرض المشروع وفقا لأحكام هذا العقد.
- “المشروع”
يفصد به مبني اسكان سياحي / فندقي مزمع اقامته وتطويره غلي ارض المشروع وفقا لاحكام هذا العقد.
8.”مدة المشروع”
يقصد به مدة (6) سنوات تبدأ من تاريخ نفاذ العقد. وفيها يتم تنفيذ المشروع بكافة مراحله وانتهاء عميات بيع الوحدات وفقا لأحكام هذا العقد.
- مدة التنفيذ”
يقصد به مدة (4) سنوات تبدأ من تاريخ نفاذ العقد. وفيها يتم تنفيذ المشروع بكافة مراحله وفقا لأحكام هذا العقد.
- “الأرض”
يقصد به قطعة الأرض المملوكة من الطرف الأول بمساحتها الإجمالية وذلك بموجب عقدي التخصيص بموجب عقدي التخصيص المبرمة في ۲۰۰۷
11.“أرض المشروع”
يقصد به قطعة الأرض المملوكة من الطرف الأول والتي تشكل جزءا من الأرض، والمزمع اقامة المشروع عليها وفقا لأحكام هذا العقد.
- مخطط المشروع أو المخطط
يقصد به المخطط العام للمشروع والمعد من قبل الطرف الأول والمشار إليه في الملحق رقم (2) من هذا العقد
- “الرسومات التنفيذية”
يقصد به الرسومات التنفيذية للمشروع التي سيقوم الطرف الثاني بإعدادها على نفقته الخاصة بشرط موافقة الطرف الأول المكتوبة مع مراعاة الاشتراطات الواردة في القوانين والقرارات واللوائح المنظمة للبناء وذلك للأغراض تقديمها للجهات المختصة لاستصدار تراخيص البناء.
- “الجدول الزمني”
يقصد به الجدول الزمني التفصيلي لكافة مراحل المشروع حتى إتمام التنفيذ وتسليم الوحدات والذي يتم إعداده بمعرفة الطرف الثاني، وفقا للضوابط المنصوص عليها في هذا العقد.
- “الإخلال
يقصد به عدم تنفيذ و/أو تأخر المطور في تنفيذ أي مرحلة من بالجدول الزمني مراحل المشروع وفقا لما هو محدد في البرنامج الزمني، ويعد تاخرة
في التنفيذ إذا كانت النسبة المنفذة من المرحلة تقل عما هو محدد
لها في البرنامج الزمني بنسبة (*).
- “بيان التدفقات
يقصد به بيان التدفقات المالية المتوقعة للمشروع والمعد من قبل المالية المتوقعة” المطور والمقدم للطرف الأول، والمبين تفصيلا في الملحق رقم (6) من هذا العقد.
- “الإيرادات” أوايرادات المشروع
يقصد به إجمالي المبالغ المحصلة من العملاء عن عقود بيع أو “إيرادات المشروع” ايجار أو استغلال وحدات المشروع وكافة إيرادات المشروع وفقا
البنود هذا العقد، دون خصم أي عمولات أو مصاريف أيا كان نوعها أو طبيعتها وعلى الأخص عمولات تحصيل أو تسويق أو مصاريف الصيانة).
- “الحد المضمون”
يقصد به مبلغ وقدره (*) جم (* جنيه مصري فقط لا غير) والذي يمثل حصة الطرف الأول الإجمالية من ايرادات المشروع وفقا الشروط هذا العقد.
- “الشقق الفندقية “
يقصد به وحدات “شقق” المشروع المخصصة لأغراض الإسكان السياحي وفقا للمعايير السارية في عرف الصناعة، والمعدة للاستغلال و/أو للإيجار إلى الغير وفقا لأحكام هذا العقد.
- “البنك الوسيط”
يقصد به بنك العربي الأفريقي الدولي أو أي بنك آخر يتفق عليه أو “أمين الحساب الطرفان والذي يقوم الطرفان بفتح الحساب الوسيط وحساب الطرف الوسيط” الأول وحساب الطرف الثاني لديه وفقا لهذا العقد؛
- “الحساب
يقصد به الحساب المشترك بين كل من الطرفين والذي يتم فتحه الوسيط” لدى البنك الوسيط ويتم إيداع إيرادات المشروع فيه. 21. “عقد الحساب
يقصد به العقد الذي يتم إبرامه بين طرفي العقد وأمين الحساب الوسيط” الوسيط.
- “حساب الطرف الأول”
يقصد به الحساب الفرعي للحساب الوسيط والذي يتم تحويل حصة الطرف الأول إليه من إيرادات المشروع المودعة بالحساب الوسيط طبقا لهذا العقد ولعقد الحساب الوسيط.
- “حساب الطرف الثاني”
يقصد به الحساب الفرعي للحساب الوسيط والذي يتم تحويل حصة الطرف الثاني إليه من إيرادات المشروع المودعة بالحساب الوسيط طبقا لهذا العقد ولعقد الحساب الوسيط. يقصد به الحساب الذي سيتم فتحه لدى أحد البنوك المصرية باسم شركة الإدارة.
- “حساب الإدارة”
يقصد به الحساب الذي سيتم فتحه لدي احد البنوك باسم شركة الادارة
- “حساب التشغيل”
يقصد به الحساب الذي سيتم فتحه لدى البنك الوسيط والذي يتم تحویل حصة التشغيل عليه ليتم صرفها وفقا للاوجه المنصوص عليها في هذا العقد.
- “شركة الإدارة”
يقصد به الشركة المنوط بها القيام بأعمال الصيانة المختلفة وفقا
الأحكام هذا العقد، والتي يتعاقد معها المطور ويكون مسئولا عن أعمالها في مواجهة الطرف الأول وفقا لأحكام هذا العقد.
- “العميل” أو العملاء”
يقصد به كافة عملاء المشروع بما في ذلك المشترون و/أو المستأجرون و/أو المستغلون المتعاقدون مع المطور بشأن وحدات المشروع. المزمع اقامتها على
- “الوحدات” أو وحدات المشروع”1
يقصد به وحدات الإسكان السياحي الفندقي أرض المشروع وفقا لأحكام وبنود هذا العقد.
29.الوحدات السكنية “
يقصد به وحدات المشروع المخصصة للأغراض السكنية وفقا للمعايير السارية في عرف الصناعة، والمعدة للبيع إلى الغير وفق الأحكام هذا العقد.
- “الوحدات الفندقية”
يقصد به وحدات المشروع المخصصة لأغراض الفندقة وفقا للمعايير السارية في عرف الصناعة، والمعدة للبيع أو للاستغلال أو للإيجار إلى الغير وفقا لأحكام هذا العقد واشتراطات وزارة السياحة.
- “الوحدات الخدمية”
يقصد به جميع المناطق أو المباني او الوحدات المعدة لخدمة قاطني وشاغلي وحدات المشروع، وعلى سبيل المثال لا الحصر دور العبادة.
- “نموذج عقد بيع الوحدات
يقصد بها نماذج عقود بيع الوحدات التي سيبرمها الطرف الثاني مع العملاء لشراء وحدات وفقا للنماذج الواردة بالملحق رقم (5) من هذا العقد مع مراعاة الضوابط المنصوص عليها في هذا العقد.
- “الوحدات المتبقية”
يقصد به وحدات المشروع المتبقية دون بيع أو إيجار أو استغلال عند انتهاء مدة المشروع أو التي تكون مؤجرة أو مستغلة لمدة تجاوز مدة المشروع، ويعد في حكم الوحدات المتبقية الوحدات التي يحق للمطور -طبقا لعقود الوحدات-استردادها عند انتهاء مدة المشروع.
- “الوحدات غير
يقصد به وحدات المشروع غير المنفذة كليا أو جزئية أو المنفذة بما يخالف أحكام هذا العقد وذلك عند انتهاء مدة التنفيذ.
- “الأرض المطورة”
يقصد به كل او جزء أرض المشروع والتي لم يتم تطويرها كلية أو جزئية أو تم تطويرها بالمخالفة لأحكام هذا العقد وذلك عند انتهاء مدة التنفيذ. يقصد به كافة أنواع الأوراق التجارية المرتبطة بالمشروع والمتمثلة في الشيكات و/او الكمبيالات و/او السندات الأذنية والصادرة من العملاء لصالح المطور، سواء كانت هذه الأوراق مقترنة بضمان أو
- “الأوراق التجارية”
يقصد بها كافة انواع الاوراق التجارية المرتبطة بالمشروع والمتمثلة في الشيكات او الكمبيالات او السندات الاذنية الصادرة من العملاء لصالح المطور سواء كانت هذه الاوراق مرتبطة بضمان ام لا .
- “وديعة الصيانة”
يقصد به مبلغ من النقود يقوم المطور بتحصيله من العملاء الاستثمارها واستغلال العائد منها في تغطية نفقات اعمال الصيانة الأساسية بالمشروع وفقا لما هو محدد في هذا العقد، على ألا تقل عن 10% من قيمة الوحدة.
- “يوم العمل”
يقصد به اليوم الذي تعمل فيه البنوك في جمهورية مصر العربية.
39.تاريخ النفاذ”
لا ينفذ هذا العقد ولا يبدأ المشروع إلا بعد تحقق جميع الشروط المسبقة (الواقفة) التالية بالترتيب وفقا للأتي:
- حصول كل طرف على موافقاته الداخلية (جمعية عمومية و/أو مجلس إدارة) على هذا العقد وذلك في خلال مدة أقصاها 30 يوم من تاريخ التوقيع على هذا العقد، وفي حال اختلاف التواريخ، فإن العبرة للتاريخ الأحدث.
- إبرام طرفي العقد لعقد الحساب الوسيط مع أمين الحساب الوسيط
- الحصول على موافقة الطرف الأول بشأن المخطط التنفيذي والتفصيلي للمشروع والجدول الزمني والرسومات التنفيذية المعدين من قبل المطور.
- قيام الطرف الأول بتسليم الأرض للمطور والتوقيع على محضر التسليم وفقا للصيغة الواردة في الملحق رقم (3) من هذا العقد
البند الثالث: موضوع التعاقد
اتفق الطرفان على المشاركة في تطوير وتنمية وتنفيذ المشروع والمتمثل في انشاء مبنى إسكان سیاحی/فندقي علي أرض المشروع ومحدد بحدود أربع وذلك على النحو الآتي:
- الحد البحري :
- الحد الشرقي: -.
. الحد الجنوبي: —
- الحد الغربي: ————- وفقا للشروط والاحكام الواردة في هذا العقد، على أن توزع إيرادات المشروع على الطرفين كل بحسب نسبته المبينة في هذا العقد. هذا ومن المتفق عليه بين الطرفين أنه من حق الطرف الأول أن يقوم بتغيير المخطط العام للمشروع طبقا لما يراه المطور كمطور عام للمشروع وعليه قد تتغير هذه الحدود المذكورة عاليه طبقا لما قد يسفر عليه المخطط العام الجديد للمشروع وليس من حق الطرف الثاني الاعتراض على الحدود الجديدة للمشروع موضوع هذا العقد، كل ذلك بدون المساس بموقع المشروع موضوع هذا العقد او مساحته
يقر الطرفان بأن التعاقد الماثل لا يعد بأي حال من الأحوال شكلا من أشكال التصرف أو التنازل عن أرض المشروع، أو شكلا من أشكال القسمة العقارية، كما ولا يعد بمثابة شراكة بين طرفيه إلا ضمن الحدود المبينة في هذا العقد، وأخصها المشاركة في الإيرادات طبقا لأحكام هذا العقد.
البند الرابع: أرض المشروع والتراخيص
يمتلك الطرف الأول أرض المشروع المتمثلة في قطعة أرض فضاء معدة للبناء، والبالغة مساحتها (*) متر مربع، والكائنة في داخل زمام الوحدة المحلية بمدينة العلمين بمحافظة مرسى مطروح، ويحدها الحدود الآتية:
الحد الشمالي:
الحد الجنوبي: الحد الشرقي:
الحد الغربي:
آلت ملكية أرض المشروع إلى الطرف الأول – ضمن مساحة أكبر – بموجب عقدي التخصيص المبرمة في ———– بين محافظة مطروح والطرف الأول بشأن تخصيص الأرض بمساحة إجمالية قدرها (*) متر مربع لإقامة مشروع سياحي وإسكان فندقی تحت مسمى منتجع جولف بورتو مارينا. ويقر الطرف الثاني بعلمه التام بأحكام وشروط تلك العقود وأن ملكية أرض المشروع قد آلت إلى الطرف الأول طبقا لشروط وأحكام تلك العقود
البند الخامس: التراخيص والمخططات
يقر الطرف الأول بأن المخطط العام للمشروع معتمد لدى المحافظة، وأن أرض المشروع مرخصة اللبناء، ويقر الطرف الثاني بإطلاعه عليهما وإلمامه بكل تفاصيلهما إلماما نافية للجهالة.
يحق للمطور طلب تعديل رسومات مبني المشروع موضوع العقد الحصول على موافقة الطرف الأول المكتوبة، فضلا عن موافقة الجهات المختصة بما فيها المحافظة، ويتحمل المطور تكاليف التعديل من امواله الخاصة.
تكون مسئولية إعداد المخطط التنفيذي والتفصيلي للمشروع على عاتق المطور بشرط الحصول على موافقة الطرف الأول المكتوبة، فضلا عن موافقة الجهات المختصة بما فيها المحافظة، ويتحمل المطور تكاليف الإعداد من امواله الخاصة.
البند السادس: التزامات الطرف الأول يلتزم الطرف الأول تجاه الطرف الثاني بما يلي:
تسليم الطرف الثاني أرض المشروع إلى المطور خلال (15) يوم من تاريخ ابرام موافقة الطرف الأول على المخطط التنفيذي والتفصيلي للمشروع والجدول الزمني والرسومات التنفيذية المعدين من قبل المطور، خالية من أي عائق أو مانع قانوني و أو مادي من شأنه أن يحول دون تنفيذ أحكام هذا العقد. ويتم تحرير محضر تسليم يوقعه كل من الطرفين أو ممثليهما، ويثبت فيه استلام الطرف الثاني للأرض خالية من أي عوائق مادية و/أو قانونية وذلك وفقا للصيغة الواردة في الملحق رقم (3) من هذا العقد.
تسليم الطرف الثاني صورة من رخصة البناء الخاصة بأرض المشروع “جولف بورتو مارينا” والرسومات المعتمدة، وكذلك المخطط العام.
ضمان عدم التعرض للطرف الثاني اثناء العمل في المشروع، وسواء كان التعرض-مادية أو قانونية – صادر منه أو أحد موظفيه أو تابعيه، أو كان تعرضة قانونية صادرة من الغير، وعلى وجه الخصوص عدم ترتيب أي ضمانة أو رهن او كفالة شخصية كانت أو عينية على أرض المشروع، وكذلك عدم تعمد إخفاء أية بيانات أو معلومات أو غيرها من شأنها التأثير سلبا على التدفقات النقدية للمشروع المرفقة مع هذا العقد.
معاونة المطور وتوفير الدعم الكامل له في استصدار اية تراخيص او موافقات لازمة للمشروع وذلك عن طریق حضور الاجتماعات او توجيه المخاطبات بما لا يخل بأحكام هذا العقد – متى طلب المطور ذلك على أن يتحمل نفقتها المطور.
يلتزم الطرف الأول بالانتهاء من توصيل المرافق لحدود قطعة الأرض بالطاقة المطلوبة قبل تسليم وحدات المشروع موضوع التطوير للمشترين لوحداتهم. و يكون الطرف الثاني مسئولا عن كافة التوصيلات و أكشاك التوزيع للكهرباء و غيرها من المرافق داخل قطعة الأرض و بالمبني عموما
يلتزم الطرف الأول بسرعة مراجعة العقد الذي سيعده الطرف الثاني لبيع الوحدات بمبني المشروع موضوع التطوير و يتعهد الطرف الأول بالرد خلال أسبوع من إستلامه نسخة العقد. وإبداء المرونه المطلوبة لحسن صياغة هذا العقد بما يؤمن حقوق الطرفين و المشترين لوحدات هذه العماره في حالة التزام الطرف الثاني بتنفيذ جميع التزاماته المالية والتعاقدية والانشائية تجاه الطرف الأول، يلتزم الطرف الأول بتسجيل كافة الوحدات بمصلحة الشهر العقاري للعملاء (المشترين) وحداتهم من الطرف الثاني وذلك بعد قيامهم بسداد كامل الثمن للطرف الثاني وبعد إيداع كامل قيمة وديعة الصيانة في الحساب المعد لذلك والذي سيقوم بادارته شركة الإدارة لحين تشكيل اتحاد الشاغلين. وكذلك بعد قيام الطرف الأول بتسجيل أرض المشروع بالكامل طبقأ للاشتراطات التعاقدية بمحافظة مرسى مطروح وموافقة الجهات الحكومية والادارية ومن المتفق عليه بين الطرفين أن تكون مصاريف ورسوم تسجيل الوحدات على نفقة مشترين الوحدات.
البند السابع: التزامات الطرف الثاني
يلتزم المطور تجاه الطرف الأول بما يلي:
استلام أرض المشروع من الطرف الأول في الموعد المحدد بهذا العقد والتوقيع على محضر الاستلام في هذا الشأن.
تنفيذ كامل أعمال المشروع بكافة مراحله وفقا للبرنامج الزمني بما يتلائم مع طبيعة المشروع والنمط السائد لدي مشروعات “بورتو” وطبقا للمواصفات المعتمده من الطرف الأول وبما يتفق مع كافة الموافقات والاشتراطات البنائية والفنية والبيئية والأمنية والمواصفات الهندسية الحالية و/أو المستقبلية الصادرة من السلطات المختصة في الدولة والتي قد تعاصر مراحل التنفيذ، وبما يتوافق مع أعراف الصناعة السائدة، ويعد مسئولا مدنية وجنائية عن كافة الأعمال الانشائية والمدنية والهندسية في مواجهة الطرف الأول والغير وفقا لأحكام هذا العقد.
إعداد المخطط التنفيذي والتفصيلي للمشروع والجدول الزمني والرسومات التنفيذية على نفقته الخاصة خلال مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ توقيع هذا العقد وعرضهم على الطرف الأول للموافقة، ويحق للطرف الأول إقتراح تعديلات عليهم ويلتزم الطرف الثاني على نفقته الخاصة بإدخال كافة التعديلات التي قد يطلبها الطرف الأول في هذا الشأن، على أن يشتملوا على تفاصيل كافة مراحل المشروع، مع مراعاة قواعد ونظم العمل واللوائح المعمول بها في المحافظة، وتعتبر المعايير والنسب والشروط البنائية والتخطيطية المعمول بها في الترخيص للمشروع هي الأساس الذي تبنى عليها الدراسات والتصميمات
للمشروع. ولايجوز تعديل أي تصميمات أو رخص أو نشاط الا بموافقة كتابية من الطرف الأول.
تمويل تنفيذ المشروع بالكامل من مصادره الخاصة، ولا يحق له مطالبة الطرف الأول بأي مبالغ لأغراض تمويل المشروع، وفي سبيل ذلك، يحق للمطور التعاقد مع المقاولين والموردين والعمال لأغراض تنفيذ المشروع على نفقته، ولا يحق للطرف الأول التدخل في اختيار المقاول المتعاقد مع المطور ولكن يحق له الاعتراض عليه اذا كان غير مطابق تصنيفيا أو مسجل لدى الطرف الأول من المقاولين غير الملتزمين، ويراعى أن يتم التعاقد مع المقاولين أو الموردين أو المهندسين أو العمال أو الاستشاريين باسم المطور الشخصي لا باسم الطرف الأول، ويتحمل كافة الالتزامات الناشئة عن تلك العقود.
تمكين ممثل الطرف الأول من التأكد من قيام الطرف الثاني بتنفيذ التزاماته الواردة في هذا العقد، وعلى الأخص تمكينه من المرور الدوري على المشروع بالتنسيق مع الطرف الثاني للتأكد من مطابقة ما يقوم به من أعمال ومن كفاءة وحسن الادارة والتنفيذ والاستعمال والتشغيل وفقا للمواصفات والشروط البنائية
وترخيص البناء والتراخيص والموافقات الصادرة الخاصة بالمشروع.
تضمين كافة عقود وحدات المشروع ما يلي:
- مسئولية المطور الجنائية والمدنية الكاملة عن عقود الوحدات، وعدم جواز رجوع العميل على الطرف الأول بأي من الالتزامات الناشئة عن العقد المذكور استثناء من حكم المادة (105) من القانون المدني، وبما لا يتعارض مع أحكام وبنود هذا العقد باستثناء الالتزام بنقل ملكية الوحدة المبيعة وفق الشروط ذلك العقد.
- التزام العميل في حالة السداد عن طريق تحويلات مصرفية- بسداد المبالغ المترتبة عليه بموجب العقد مع المطور في الحساب الوسيط وحده دون غيره.
- المسئولية المباشرة والوحيدة لشركة الإدارة عن أعمالها دون أدنى مسئولية على عاتق الطرف الأول في مواجهة المطور أو العملاء.
- التزام العميل بتحمل نفقات تسجيل ملكية الوحدة المبيعة للمشتري في الشهر العقاري، وبعدم أحقية العميل في مطالبة المطور أو الطرف الأول بأي نفقات في هذا الشأن، أو مطالبة الطرف الأول بتنفيذ الالتزام بنقل الملكية إلا بعد تمام إجراءات تسجيل أرض المشروع باسم الطرف الأول وفقا للاشتراطات
- التعاقدية والتنظيمية مع المحافظة.
- الدفاع عن مصالح الطرف الأول في أي دعوى قضائية تتعلق بأي من عقود الوحدات التي تم تنفيذها والتعاقد عليها من جانب المطور حال إقامتها من قبل أحد العملاء أو خلفهم العام أو الخاص، ويتعهد بتحمل كافة المبالغ والالتزامات التي قد يحكم بها على الطرف الأول في الدعوى المذكورة إلا إذا كان سبب النزاع متعلق بملكية الأرض أو أي حقوق شخصية أو عينية تم ترتيبها من قبل الطرف الأول على الأرض بما يخالف أحكام هذا العقد، كما ويتعهد المطور بعدم الرجوع على الطرف الأول بالمبالغ والالتزامات التي قد يحكم بها عليه لصالح أحد العملاء.
- ضمان سلامة كافة المباني المزمع اقامتها من قبله على ارض المشروع طبقا لأحكام هذا العقد من الناحيه الانشائية، وفي حالة حدوث تهدم كلي أو جزئي للوحدات في اطار الضمان العشرى، يعد المطور مسئولا عن ذلك في مواجهة الطرف الأول أو العملاء ، ويكون الطرف الثاني مسئولا عن كافة التعويضات
- الناشئة عن سلامة المباني دون أدنى مسئولية على الطرف الأول.
- تحمل كافة آثار المسئولية المدنية والجنائية الكاملة عن أية تعاقدات خاصة بالمشروع يجريها مع أي طرف ويتحمل وحدة المسئولية عن كافة الالتزامات الواردة بهذه العقود وما ينتج عنها من آثار، وأخصها ما يترتب على تنفيذ المشروع من مصاريف أثناء مدة المشروع، أو الحفاظ على سلامة البناء والانشاء ، وأيضا تحمل كافة آثار المسئولية الجنائية والمدنية عن أفعال وأعمال الموردين والمقاولين والعمال والاستشاريين والمهندسين المتعاقدين مع المطور سواء كانت تلك المسئولية تجاههم أو تجاه الغير وعلى الأخص الجهات الرقابية المختصة.
- موافاة الطرف الأول كل ثلاثة اشهر بتقرير خاص بإيرادات المشروع على أن يكون معتمدة من مراقب حسابات متفق عليه بين الطرفين، ويوضح فيه ما تم بيعه، والمحصل من الثمن، وأيه إيرادات أخرى،
- وكذلك أسماء مشترين الوحدات والموقف التنفيذي للمشروع، على أن يتم الاتفاق مع الطرف الأول على شكل التقرير والمكتب المكلف باعدادها
- يلتزم الطرف الثاني بعمل بوليصة تأمين ضد أخطار المقاولين (التأمين الهندسي) وبعد الانتهاء من أعمال البناء والتنفيذ يلتزم الطرف الثاني بعمل بوليصة تأمين شامل ضد مخاطر الحريق والسطو وجميع المخاطر الأخرى.
- يلتزم الطرف الثاني بأن تكون جميع المعاملات على سبيل المثال لا الحصر (استخراج ايصالات السداد، محفظة إيداع شيكات الأقساط، طباعة العقود …الخ) على برنامج ال SAP أو أي برنامج آخر يحدده الطرف الأول
- من المتفق عليه بين الطرفين بأنه يحق للطرف الأول الدخول الي ارض المشروع في أي وقت اثناء وبعد التنفيذ وطوال مدة المشروع على أن يكون ذلك مذكور بعقد البيع للوحدات.
- يتعهد الطرف الثاني بان يوقع على إقرار موثق بالشهر العقاري يؤكد فيه انه المسئول الأول والأخير عن إدارة المشروع محل التعاقد ومسئولا عن سلامة الانشاءات ومطابقتها للتراخيص ومواعيد تسليم العملاء كذلك كافة الأمور المتعلقة بسداد مستحقات التأمينات الاجتماعية وسلامة العاملين بالمشروع والسلامة العامة.
البند الثامن: تسويق والتعاقد على وحدات المشروع
تسويق وحدات المشروع
يقوم المطور بعملية تسويق وحدات المشروع قبل أو أثناء أو بعد بنائها وذلك لأغراض بيعها و/أو ايجارها و/أو استغلالها للغير وفقا لأحكام هذا العقد، ويتحمل المطور –وحده دون غيره- كافة النفقات الناتجة و/أو المترتبة على عملية التسويق.
من المتفق عليه بين الطرفين أن الحد الأدنى لمتوسط سعر المتر المربع بالعمارة موضوع العقد هو ( ————- ) جنيه للمتر المربع وأيضا عدم زيادة مدة السداد عن الحد الأقصى المتفق عليه بين الطرفين وهو 6 سنوات الا بموافقة كتابية من الطرف الأول
من المتفق عليه بين الطرفين أن الغاية من الدخول في هذا العقد هي تعظيم العوائد من المشروع وبناء على ذلك يلتزم المطور ببذل العناية الواجبة لتعظيم إيرادات المشروع بما يعود بأكبر نفع على كلا الطرفين.
اتفق الطرفان على أن يتحمل المطور نفقة الدعاية والاعلانات الترويج وتسويق وحدات المشروع على النحو الذي يؤدي إلى تعظيم إيرادات المشروع بما يعود بأكبر نفع على كلا الطرفين، دون أن يكون له الحق في الرجوع على الطرف الأول بأي من تلك النفقات، ويكون تسويق المشروع بالاسم والعلامة التجارية التي يختارها المطور بعد موافقة الطرف الأول.
يلتزم الطرف الثاني، على نفقته الخاصة، بالقيام بجميع الأعمال اللازمة لتسويق المشروع والوحدات والدعاية له بعد اعتماد ذلك من الطرف الأول بما في ذلك إعداد سياسة تسويقية وتوظيف متخصصي التسويق ونشر الإعلانات بوسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وكذلك تجهيز مقرة مناسبة لاستقبال العملاء واستقبال اتصالاتهم وعرض المشروع عليهم.
التعاقد على وحدات المشروع
تكون الشيكات الصادرة من العملاء باسم المطور، كما يجوز للمطور قبول السداد النقدي من العملاء على أن يقوم المطور بایداع تلك المبالغ في الحساب الوسيط خلال (۳) ثلاثة أيام عمل من تاريخ استلام المبالغ النقدية.
في حالة أن الحد الأدنى لمتوسط سعر المتر المربع بالمشروع موضوع العقد أقل من ( ———– ) جنيه للمتر المربع يلتزم المطور بإيداع الفرق في الحساب الوسيط كجزء من إيرادات المشروع، وذلك مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول في المطالبة بالتعويض.
اتفق الطرفان على أن يكون نموذج عقد بيع وحدات المشروع المعد لذلك وفقا للصيغة الاسترشادية المنصوص
عليها في الملحق رقم (5) من هذا العقد، ومن المتفق عليه بين الطرفين أنه يحق للمطور اجراء تعديلات بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الطرف الأول.
تحرر عقود وحدات المشروع من عدد كاف بما لا يقل عن ثلاثة نسخ أصلية، ويقوم المطور بتسليم الطرف الأول نسخته الأصلية خلال ثلاثة أيام من تاريخ التوقيع عليها من المطور والعميل.
البند التاسع: اسم المشروع والعلامة التجارية
يقر الطرف الثاني أن العلامة التجارية “جولف بورتو مارينا” مملوكة ملكية تامة للطرف الأول، ووفقا لذلك صرح الطرف الأول للمطور باستخدامها لأغراض تنفيذ هذا العقد، ويتعهد المطور بالإفصاح الدائم والتام عن عائديتها إلى الطرف الأول وأنه مطور فقط لأرض المشروع وذلك عند تنفيذ هذا العقد .
حفاظا من الطرف الأول على القيمة التجارية والتسويقية لاسم المشروع والعلامة التجارية الخاصة به، يتعهد المطور بالحصول على الموافقة الكتابية المسبقة للطرف الأول عند إعداد أو تنفيذ أي عمل من أعمال تسويق وحدات المشروع، وعلى الأخص تنفيذ أي حملة إعلانية أو دعائية أو إعلامية خاصة بالمشروع.
البند العاشر: إدارة وحدات المشروع
يلتزم الطرف الثاني بإيداع كافة المبالغ المحصلة كوديعة صيانة من مشترى الوحدات بحساب بنكي منفصل لصالح شركة الإدارة على أن يكون الطرف الأول هو المسئول عن جهة إدارة هذا الحساب لخدمة وحدات المشروع لحين تسليم تلك المبالغ وعائداتها إلي شركة الإدارة.
يلتزم الطرف الثاني بالتعاقد مع شركة إدارة متخصصة للقيام بمهام إدارة وحدات المشروع، وتتمثل مهام شركة الإدارة في معرض تنفيذ أحكام هذا العقد، أثناء وبعد انتهاء مدة المشروع، في الآتي:
(أ) تقديم خدمات الأمن.
(ب) القيام بأعمال النظافة.
(ت) القيام بأعمال الصيانة والزراعة وغير ذلك من خدمات الصيانة للحفاظ على المنشآت وسلامتها من المتفق عليه بين الطرفين أن المهام المسندة إلى شركة الإدارة وفقا لما سبق تقتصر فقط على الأجزاء المشتركة في المشروع وفقا لما هو مستقر عليه عرفة في هذا الشأن (ليس داخل الوحدات)
من المتفق عليه بين الطرفين أن مسئولية أعمال الصيانة الخاصة بوحدات المشروع تقع على عاتق شركة الإدارة، وفي هذا الشأن، يقوم الطرف الثاني في التعاقد مع شركة الإدارة في سبيل القيام بمهامها المذكورة، ويتضمن ذلك العقد بفتح حساب الإدارة لدى أحد البنوك العاملة في مصر باسم شركة الإدارة، ويكون منتج للفوائد على أن يلتزم الطرف الثاني ايداع قيمة وديعة الصيانة الخاصة بالعملاء وكافة المتحصلات الخاصة بالادارة سواء بشيكات أو نقدا ، وتتولى شركة الادارة الصرف منه على الأعمال الخاصة بالإدارة.
يلتزم الطرف الثاني بأن يذكر في عقد بيع الوحدات صراحة أن ملاك وحدات المشروع موضوع هذا العقد لا يجوز لهم دخول مشروع جولف بورتو مارينا او الانتفاع بالخدمات المتاحة الا بعد سداد النسبة السنوية المستحقة للطرف الأول مقابل كافة اعمال الحراسات و النظافة والتجميل و الصيانة العمومية و لمجابهته كافة المصاريف الخاصة بالكهرباء و المياة و الزراعة و الصيانة و الامن و غيره و التي يتولاها الطرف الأول و توزيع مسئوليتها على ملاك الوحدات بالشروع كجعل سنوي يصدر بناء على سداده كارنيهات الدخول للمشروع.
يلتزم الطرف الثاني بأن يذكر في عقد بيع الوحدات صراحة أن ملاك وحدات المشروع موضوع هذا العقد ملتزمون بأتباع تعليمات المنتجع عموما فيما يتعلق بتأجير الوحدات للغير ، كما يلتزم بأن يتضمن العقد ضرورة التزام المشترين للوحدات بكافة الالتزامات التي تنظم حسن سير العمل بالمشروع مثل علم اصطحاب الحيوانات و ما الى ذلك وفقا للمنشور الدوري للتشغيل بالمشروع .
يلتزم ويضمن المطور تزويد الطرف الأول بما يلي:
(أ) نسخة أصلية من العقد المبرم بين المطور وشركة الإدارة.
(ب) تقرير دوري كل ثلاثة أشهر من شركة الإدارة والمطور عن أعمال الإدارة المسندة إلى شركة الإدارة، والمبالغ المحصلة والمبالغ المسددة معتمدة من مراقب حسابات المطور ومراقب حسابات شركة الإدارة.
البند الحادي عشر: المقابل المالي
اتفق الطرفان على أن تكون حصة المطور مقابل تنفيذ التزاماته الواردة بهذا العقد نسبة 60% من إجمالي إيرادات المشروع، وتكون حصة الطرف الأول مقابل تنفيذ التزاماته الواردة بهذا العقد نسبة 40% من إجمالي إيرادات المشروع بما لا يقل إجمالي ما يحصل عليه الطرف الأول طوال مدة المشروع عن الحد المضمون.
يلتزم المطور بتقديم وتسليم شيكات لصالح الطرف الأول وذلك إلى أمين الحساب الوسيط خلال (7) أيام عمل من تاريخ التوقيع على هذا عقد الحساب الوسيط بإجمالي قيمة الحد المضمون، ويتم استخدام الشيكات في تغطية أي عجز في الحد المضمون عند انتهاء مدة المشروع.
يحق للطرف الأول المطالبة بتحويل حصته من مبالغ نقدية إلى عدد من وحدات المشروع -بحسب ما هو متاح من وحدات – تتناسب في قيمتها مع ما يستحقه من مبالغ نقدية. ويكون للطرف الأول الحق المطلق في اختيار هذه الوحدات في أي منطقة أو مرحلة من المناطق أو المراحل الخاصة بالمشروع،
على أنه يشترط اخطار المطور بهذه الرغبة ، ويتضمن الأخطار المذكور الوحدات المراد امتلاكها، ويتم تقييم سعر الوحدة وفقا لمتوسط سعر بيع الوحدات المماثلة في ذات المرحلة / المنطقة في أخر ثلاثة شهور سابقة لتاريخ الاخطار. ويقوم الطرفان بإخطار أمين الحساب الوسيط بقيمة الحصة العينية التي حصل عليها الطرف الأول طبقة لهذا البند.
البند الثاني عشر: الحساب الوسيط
اتفق الطرفان على القيام بفتح حساب بنكي للمشروع لدى أمين الحساب الوسيط بعد حصول كل طرف على موافقاته الداخلية على هذا العقد مع مراعاة البنود التالية:
يلتزم المطور بإيداع كافة الأوراق التجارية أو أوراق الدفع أو القبض أو المتحصلات أو الإيرادات الخاصة بالمشروع (سواء كانت على شكل أقساط أو غرامات تأخير أو مصاريف إدارية أو شروط
جزائية أو دفعات تعاقد أو أي مبالغ مرتبطة أو مترتبة على عقود الوحدات أو مبالغ يتنازل عنها العملاء لصالح المشروع بأي شكل كان أو مصاريف تنازل العميل عن وحدته لعميل أخر أو للمطور و خلافه) في الحساب الوسيط دون غيره خلال (5) خمسة أيام عمل على الأكثر من تاريخ استلامها. وفي حالة التأخر عن السداد، يلتزم المطور بسداد غرامة تأخير مقدارها (*) عن كل يوم، ويقوم أمين الحساب الوسيط بخصم مبلغ الغرامة المذكورة من حصة الطرف الثاني، ويتم إيداعها في حساب الطرف الأول. ويصدر الطرفان الأمين الحساب الوسيط تعليمات مشتركة دائمة لا تلغي أو تعدل إلا بموافقة الطرفين مجتمعين عليها، ويكون حق التوقيع على الحساب الوسيط أمام البنك لصالح الطرفين مجتمعين.
فور إيداع المبالغ والأوراق التجارية سالفة الذكر، يلتزم أمين الحساب الوسيط بتوزيع القسمة وفقا للنسب التالية:
- يقوم البنك مباشرة بتحويل نسبة 40 % من الايرادات المحصلة بالحساب الوسيط إلى الحساب البنكي للطرف الأول بعد يومان عمل من تاريخ دخول اي ايراد.
- يقوم البنك مباشرة بتحويل نسبة ۲۰ % من الايرادات المحصلة بالحساب الوسيط إلى الحساب البنكي للطرف الثاني بعد يومان عمل من تاريخ دخول اي ایراد.
- يتم احتجاز نسبة 40% من الإيرادات المحصلة للصرف على الانشاءات بالمشروع ويقوم البنك بتحويل قيمة مستخلصات المقاولين الى حساب الطرف الثاني بعد اعتماد الطرف الأول للمستخلصات، وما يتبقي من هذه النسبة بعد انتهاء المشروع يكون من حق المطور.
سدد الطرف الثاني للطرف الأول عند التوقيع على هذا العقد مبلغ تحت حساب الحد المضمون ويحتسب من حصة الطرف الأول البالغة 40% من اجمالي قيمة مبيعات المشروع موضوع العقد. كما يلتزم الطرف الثاني بسداد مبلغ ———- ———— تحت حساب حصة الطرف الأول
البالغة 40% من اجمالي قيمة مبيعات المشروع موضوع العقد، ويتم سداد هذا المبلغ بموجب شيكات كالأتي:
م | رقم الشيك | قيمة الشيك | تاريخ الشيك | البنك |
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
اتفق الطرفان على إجراء مقاصة بين ما يدخل حساب الطرف الأول من إيرادات وبين قيمة الشيكات المقدمة تحت حساب الحد المضمون كل ثلاثة أشهر، وعند اكتمال حصول الطرف الأول على الحد المضمون والبالغة ….جم (…….جنيها مصريا) ، يقوم البنك الوسيط منذ تاريخ الاكتمال بتحويل حصة الطرف الأول التالية لتاريخ الاكتمال من إيرادات المشروع والبالغة 40% إلى حساب الطرف
الثاني دون الإخلال بالحصة الواجبة التحويل إلى حساب التشغيل.
اتفق الطرفان أنه بمجرد انتهاء تنفيذ المشروع خلال مدة التنفيذ وبعد الحصول على موافقة كتابية من الطرف الأول، يؤول المتبقي في حساب الانشاءات إلى المطور.
يتحمل الطرفان الأتعاب والمصاريف الخاصة بفتح وتشغيل الحساب الوسيط بنسبة 60% للمطور، و40% للمالك.
من المتفق عليه بين الطرفين أن الشروط والأحكام الخاصة بالحساب الوسيط في هذا العقد إنما تمثل الحد الأدنى لما يتعين توافره في عقد الحساب الوسيط المبرم مع أمين الحساب الوسيط، ولا يجوز تعديل أي منها إلا بموافقة الطرفين الكتابية.
في حال وجود اخلال بالبرنامج الزمني المعتمد من المحافظة، وثبوت هذا الإخلال بتقرير فني صادر عن أحد المكاتب الاستشارية المشار إليها في الفقرة التالية، يقوم الطرف الأول بإخطار المنفذ كتابية الحثه على التعجيل في تنفيذ الأعمال، ومنحه (30) ثلاثين يوما لتحقيق تقدم بالأعمال المنفذة (“المهلة الأولى”)، وفي حالة استمرار وجود إخلال بالجدول الزمني مع انتهاء مدة المهلة الأولى، يقوم الطرف الأول بإخطار المطور مرة أخرى ومنحه مهلة أخرى مدتها (30) ثلاثين يوم (المهلة الثانية”) ، وفي حالة استمرار وجود إخلال بالجدول الزمني مع انتهاء مدة المهلة الثانية يقوم الطرف الأول بإنذار المطور بالفسخ مع منح المطور مهلة أخيرة مدتها (30) ثلاثين يوم (“المهلة الثالثة”) ، وبانتهاء المهلة الثالثة دون وصول الأعمال المنفذة إلى 100 % من الأعمال محل التأخير الواردة بالجدول الزمني، يحق للطرف الأول اعتبار العقد مفسوخة من تلقاء ذاته بناء على اخطار کتابي مرسل الى المطور دون الحاجة إلى دعوى أو حكم، ويتم تطبيق أحكام البند الخامس عشر من هذا العقد.
من المتفق عليه بين الطرفين أنه يحق للطرف الأول اللجوء إلى أحد المكاتب الاستشارية التالية، للحصول على تقرير فني يثبت حالة معينة تتعلق بتنفيذ المشروع، وأخصها التقارير المثبتة لحالة الاخلال بالجدول الزمني، واتفق الطرفان على اعتبار التقارير الصادرة عن هذه المكاتب تقارير ملزمة للطرفين ولأمين الحساب الوسيط. وهذه المكاتب هي: (*)
البند الرابع عشر: التسوية النهائية
يقوم الطرفان عند انتهاء مدة المشروع بتسوية الحسابات المتعلقة بالمشروع، على النحو التالي في حال عدم حصول الطرف الأول على الحد المضمون بانتهاء مدة المشروع:
الوحدات المتبقية
حيث أن تنفيذ المشروع وفقا للبرنامج الزمني يعد أمرا جوهرية بالنسبة للطرف الأول، فإنه في حال وجود وحدات متبقية عند انتهاء مدة المشروع ، يتم احتساب قيمتها وفقا لمتوسط أسعار البيع بالمشروع في أخر ثلاثة أشهر لكل نموذج وتوزيعها بين الطرفين حسب قيمتها وفقا لما يلي:
(أ) وحدات تبلغ قيمتها نسبة 40% من قيمة الوحدات المتبقية تؤول إلى الطرف الأول، ويلتزم الطرف
الثاني بتسليمها إليه خالية من أي شاغل أو مانع قانوني أو مادي، مع مراعاة أن تكون وحدات الطرف الأول مشطبة تشطيبا كاملا وفقا لهذا العقد، وذلك كله على نفقة المطور الخاصة.
(ب) وحدات تبلغ قيمتها نسبة 60% من قيمة الوحدات المتبقية تؤول إلى الطرف الثاني، ويقر الطرف الأول بملكية الطرف الثاني لتلك الوحدات ويتعهد باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لنقل تلك الملكية وفقا لهذا العقد.
وفي جميع الأحوال ويقر الطرفان بشكل نهائي بملكية كل طرف للوحدات التي آلت إليه ملكية خالصة، وفي حالة وجود معدل يلتزم الطرف الذي حصل على أكثر من حقه بسداده.
الوحدات غير المنفذة أو الأرض غير المطورة حيث أن تنفيذ المشروع وفقا للبرنامج الزمني يعد أمرة جوهرية بالنسبة للطرف الأول، فإنه في حال وجود وحدات غير منفذة و/أو أراضي غير مطورة بعد انتهاء مدة المشروع، يلتزم المطور بشكل نهائي بتسليمها إلى الطرف الأول بحالتها الراهنة وما عليها من مباني فور انتهاء مدة المشروع خالية من أي شاغل أو مانع قانوني أو مادي ويتعهد باعتبارها ملكة خالصة للطرف الأول بعدم التعرض له شخصية أو قانونية في ملكيته أو حيازته.
البند الرابع عشر: الضرائب والرسوم
يتحمل الطرف الأول وحده من ماله الخاص أي مستحقات للمحافظة تتعلق بملكيته للأرض، ويتحمل كل طرف الضرائب و/أو الرسوم و/أو المصاريف المترتبة على تنفيذ التزاماته الناشئة عن أحكام هذا العقد، ولا يحق له مطالبة الطرف الآخر بها.
يتحمل الطرف الثاني وحده دون غيره-جميع أنواع الضرائب أو الدمغات المتعلقة بممارسة نشاطه أو أرباحه أو تشغيل المشروع أو ما يفرض منها على العاملين لديه أو المتعاقدين معه أو المقاولين أو الاستشاريين أو الموردين للخامات أو المعدات أو التوريدات أو المواد وما إلى ذلك، ولا يجوز له الرجوع على الطرف الأول بأي منها.
البند الخامس عشر: الفسخ الاتفاقي للإخلال بالجدول الزمني
يعد العقد مفسوخة من تلقاء ذاته دون الحاجة الى انذار أو اعذار أو تنبيه أو دعوى أو حكم – في الحالات الاتية:
- امتناع المطور عن سداد المستحق من الحد المضمون المنصوص عليه في المواعيد المحددة بالعقد، ويثبت ذلك الامتناع عن طريق قيام الطرف الأول باخطار المطور كتابة بضرورة السداد ومضي مدة عشرون يوما على ذلك الإخطار دون قيام المطور بالسداد.
- إخلال المطور بالتزامه بالتقيد في الجدول الزمني المتفق عليه والثابت بموجب تقرير صادر عن أحد المكاتب الاستشارية المعتمدة في هذا العقد، ومضي المهل الزمنية الثلاث المتفق عليها مع استمرار حالة الإخلال.
- في حالة إذا ما ثبت أنه هناك أية مبالغ تم تحصيلها من العملاء المشترين للوحدات تحت أي مسمى كان أو ظروف أو طريقة أو أسلوب ولم يودع في الحساب الوسيط بحد أقصى أسبوع من تاریخ تحصيله.
- إذا ما ثبت أن الطرف الثاني باع أي وحدة من وحدات المشروع لأكثر من مشتري، كما يقوم الطرف الثاني بتعويض الطرف الأول بمبلغ 000.000 جم (خمسون مليون جنيه) كتعويض اتفاقی غير خاضع لتقدير هيئة التحكيم تخفيضا لما تشكله هذه المخالفة من إضرار بسمعة المشروع.
- يقوم الطرف الأول عند تحقق أي من الحالات السابقة بإخطار أمين الحساب الوسيط بتحقق الشرط الفاسخ الصريح، وترسل صورة من هذا الاخطار الى المطور، ومن المتفق عليه بين الطرفين أن هذا الاخطار يعد ذو أثر كاشف وليس منشئ.
يترتب على الفسخ لتحقق الشرط الفاسخ الصريح ما يلي:
- تعتبر جميع التوكيلات الرسمية الصادرة للمطور ان وجدت لاغية ولا يجوز للمطور استخدامها ومن المتفق عليه بأن استخدام أي من التوكيلات لن ينصرف أثره إلى الطرف الأول ويعد المطور مسئولا مدنية وجنائية عن هذا التصرف المخالف للعقد ويلتزم المطور بالحضور مع الطرف الأول أمام الشهر العقاري للتوقيع معا لإلغاء التوكيلات الصادرة له، وفي حالة نكوث المطور عن المثول أمام الشهر العقاري في التاريخ المحدد بموجب اخطار کتابي من الطرف الأول يلتزم بدفع غرامة مليون جنيه عن كل يوم تأخير دون حد أقصى، ويستثني من الإلغاء السابق التوكيلات التي تصرف المطور بموجبها وباع وحدات لعملائه وترتب على ذلك البيع التزامات متقابلة وذلك قبل تحقق الشرط الفاسخ الصريح .
- تسليم أرض المشروع وما عليها من وحدات المشروع ومباني ووحدات إلى الطرف الأول خالية من أي عائق مادي أو قانوني وذلك دون مقابل حيث أنه من المتفق عليه أن ما قام به المطور من أعمال على أرض المشروع من أعمال تصبح مملوكة ملكية خالصة للمالك على سبيل التعويض عن الاخلال وما أصاب المشروع من الإخلال بالعقد، مع إلتزام الطرف الأول بتنفيذ كافة عقود بيع الوحدات التي إبرمها المطور والمسلم له نسخة أصلية منها. )ت( الامتناع عن تحصيل أو استلام أي مبالغ نقدية أو أوراق تجارية أو أوراق قبض من العملاء، وفي حال مخالفة ذلك، فإنه فضلا عن التزامه بردها إلى الطرف الأول فور – يلتزم بسداد فائدة بالمعدل القانوني تسري من بعد مرور (5) أيام من تاريخ استلام المبالغ النقدية وتحصيل قيمة الأوراق التجارية في حالة عدم تحويلها إلى الحساب الوسيط خلال (5) أيام من استلامها، وذلك عن كل يوم تأخير في ردها، مع عدم الإخلال بالحق في التعويض عن الأضرار التي لحقت بالطرف الأول.
- عدم استعمال الحساب الوسيط باستلام أي أموال منه وبالحضور والالتزام بالحضور أمام أمين الحساب الوسيط لإلغاء توقيعه على الحساب الوسيط، ومن المتفق عليه بين الطرفين أن يتضمن عقد الحساب الوسيط إلزام أمين الحساب الوسيط للقيام بذلك، ويصبح ما هو موجود في الحساب الوسيط من اموال ملكا للمالك.
- عدم ابرام المطور عقود بيع و/أو ايجار و/أو استغلال ويكون المطور وحده دون غيره مسئولا مسئولية مدنية وجنائية كاملة عن هذه العقود المبرمة بعد تاريخ الاخطار بالفسخ ، وتعد هذه التصرفات بمثابة تصرفات صادرة من غير مالك لا تسري بحق الطرف الأول ولا تلزمه. )ح( التزام المطور بتسليم كافة المستندات والتي سبق أن سلمها الطرف الأول إلى المطور بموجب إيصال تسیلم.
- انتهاء عمل شركة الإدارة في إدارة المشروع، وتولي الطرف الأول أعمالها ومهامها تلقائية، ويلتزم طرفي العقد المبرم مع شركة الإدارة بتضمين العقد العقد المذكور فيما يخص إدارة المشروع نصة ينتهي بموجبه عقد إدارة المشروع تلقائية في حال فسخ العقد طبقا لهذا البند.
- من المتفق عليه بين الطرفين أن يتضمن عقد الحساب الوسيط كافة النصوص والبنود الكفيلة بتنفيذ آثار الفسخ المقررة في هذا البند.
البند السادس عشر: الحوالة
يحظر على الطرف الثاني التنازل عن هذا العقد كليا أو جزئية أي حق من الحقوق أو الالتزامات الناشئة عنه للغير كما يحظر عليه ترتيب أي رهون أو حقوق انتفاع أو أي حقوق عينية أصلية أو تبعية كما لا يجوز له التعامل باصدار أدوات مالية باسم المشروع أو بضمانه وعلى سبيل المثال لا الحصر الأوراق المالية بكافة أنواعها – التوريق – السندات – صكوك التمويل – التعامل مع البنوك بضمان المشروع أو مبيعاته).
يحق للطرف الأول حوالة الحقوق أو الالتزامات الناشئة عن هذا العقد لأي من الشركات التابعة أو الشقيقة أو المرتبطة به أو الغير.
البند السابع عشر: سرية المعلومات
يضمن ويتعهد ويلتزم ويقر كل طرف للآخر بالمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بهذا العقد ووجوده والمشروع وكافة المعلومات والبيانات التي تحصل عليها وتم الإفصاح عنها من أي طرف أو أي من ممثليهما قبل و/أو أثناء و/أو بعد ابرام هذا العقد ، كما يلتزم الطرفان بعدم الإفصاح عن المعلومات التي تتعلق بالعقد والمفاوضة والسعر والأحكام الخاصة الواردة بهذا العقد والإجراءات التابعة له والمعلومات المتعلقة بنشاط الطرفان وعملياتهما وأصولهما وتعاملاتهما التجارية بالإضافة إلى أي معلومات أخرى يتم الإفصاح عنها أو الإبلاغ بها من خلال طرفي هذا العقد سواء تم هذا الإفصاح كتابة أو إلكترونية إلا ما قد يستلزمه القانون من إفصاح من قبل أي من طرفي هذا العقد. ولا يسري هذا الالتزام على المعلومات المتاحة العامة أو ما تطلبه البورصة المصرية طبقا لقواعد الإفصاح المعمول بها.
البند الثامن عشر: القانون الواجب التطبيق وتسوية المنازعات
يخضع هذا العقد وملاحقه لأحكام القانون المصري.
في حال قيام نزاع أو خلاف بين الطرفين ناشئ عن تنفيذ أو تطبيق أو تفسير أيا من بنود هذا العقد أو مرتبط به بأي وجه من الوجوه، يتم تسويته عن طريق اللجوء إلى التحكيم وفقا لقواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي وتحت اشراف المركز، وتتكون هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين، ويجري التحكيم في القاهرة، وتكون لغة التحكيم اللغة العربية.
البند التاسع عشر: الإخطارات
تكون كافة الإخطارات والمكاتبات والإعلانات والمراسلات المتعلقة بهذا العقد كتابة وتكون كافة الإخطارات والمكاتبات والإعلانات والمراسلات صحيحة ومنتجة لأثارها القانونية إذا أرسلت بالبريد المسجل بعلم الوصول أو الانذار القضائي أو إذا سلمت باليد مقابل التوقيع بالإستلام وذلك على العناوين المشار إليها في صدر هذا العقد. وعلى كل طرف يقوم بتغيير عنوانه أن يخطر جميع الأطراف الأخرى في موعد غايته 15 يوم قبل تاريخ التغيير.
البند العشرون: أحكام عامة
من المتفق عليه بين الطرفين أنه في حاله بطلان أحد بنود أو أحكام هذا العقد تظل باقي بنود وأحكام العقد سارية ونافذة بين الطرفين.
إن أي تأجيل أو إغفال من قبل أي من الطرفين في ممارسة أي من حقوقه أو صلاحيته لا يعد بذاته تنازلا أو اسقاطة منه لهذا الحق أو لتلك الصلاحية. كما إن أي ممارسة جزئية لأي من حقوق أحد
البند الواحد والعشرون : نسخ العقد
تحرر هذه العقد من نسختين اصليتين باللغة العربية تم التوقيع عليهما من الطرفين وتسلم كل طرف نسخة للعمل بمقتضاها.
الطرف الاول | الطرف الثاني |
|
|
التوقيع | التوقيع |
|
|
الصفة | الصفة |
|
|
التاريخ | التاريخ |
