أهم مميزات قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017
وتضمن القانون الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، حوافز عديدة لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما وضع ضمانات جادة لحماية المشروعات الاستثمارية من التأميم أو فرض الحراسة أو نزع الملكية، وفرض قيود على عمليات نزع الملكية وقواعد لصرف التعويضات.
ونصت المادة 4 من القانون على أنه:
1- لا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية.
2- لا يجوز نزع ملكية أموال المشروعات الاستثمارية إلا للمنفعة العامة.
3- نزع الملكية للمنفعة العامة يكون بمقابل تعويض عادل يدفع مقدما دون تأخير.
4- تكون قيمة التعويض معادلة للقيمة الاقتصادية العادلة للمال المنزوع ملكيته فى اليوم السابق على صدور قرار نزع الملكية.
5- تكون التعويضات قابلة للتحويل دون قيد.
6- لا يجوز بالطريق الإداري فرض الحراسة على تلك المشروعات.
7- لا تفرض الحراسة على المشروعات إلا بموجب حكم قضائي نهائي.
8- لا يجوز التحفظ عليها إلا بموجب أمر أو حكم قضائي، ولا يكون ذلك كله إلا في الأحوال المبينة في القانون.
9- لا يجوز الحجز على أموال المشروعات الاستثمارية أو مصادرتها أو تجميدها إلا بناء على أمر قضائي أو حكم نهائي، وذلك عدا الديون الضريبية، واشتراكات التأمينات الاجتماعية المستحقة للدولة التى يجوز تحصيلها عن طريق الحجز بجميع أنواعه، مع عدم الإخلال بما يتفق عليه فى العقود التي تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة مع المستثمر.
10- لا يجوز لأى جهة إدارية إصدار قرارات تنظيمية عامة تضيف أعباء مالية أو إجرائية، تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع لأحكام هذا القانون أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها، إلا بعد أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وموافقة كل من مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار.
وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على مشروع التعديلات على بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 تعرف على اهمية التعديلات وأبرز المزايا.
1 – التعديلات تتضمن إضافة فقرة أخيرة فى المادة 12 تنصُ على منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادتين 11 و13 مثل المشروعات الجديدة.
2 – التعديلات تساهم فى توفير الظروف المواتية لتشجيع الاستثمار ومواكبة التشريعات الاقتصادية العالمية التى تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار الداخلى، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
3 – تشجيع الشركات القائمة على التوسع فى مشروعاتها الإستثمارية، بفتح خطوط انتاج جديدة والاستفادة من الحوافز الخاصة والإضافية المنصوص عليها فى قانون الاستثمار.
4 – المساهمة فى زيادة الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
5 – تم إضافة فقرة أخيرة فى المادة 48 من القانون من أجل إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بدون أى معوقات كانت فى السابق نتيجة عدم وضع حد أقصى لرُسوم توثيق العقود فى الشهر العقاري.
6 – التعديل يرفع الأعباء عن الشركات عند تعديل نظمها بما يمنعها فى كثير من الأحيان من زيادة رأس المال.
7 – زيادة الاستثمار فى المحافظات الاكثر احتياجا وتحسين مستوى معيشة المواطنين بها، والتنوع فى مصادر النمو فى المحافظات.
