عقد وكالة حصرية

الفصل الأول

غرض العقد

تمنح شركة………………… ومكتبها المسجل في ………….، والمشار إليها فيما بعد بلفظ  “المنتج” شركة …………………… ومكتبها المسجل في ………………… والمشار إليها فيما بعد بلفظ “الوكيل” توكيلا مقصورا عليها………… المشار إليها فيما بعد بلفظ “المنتجات” في إقليم ……… المشار إليه فيما بعد بلفظ “الإقليم”.

الفصل الثاني

التزامات الوكيل

المادة (1)

مهام الوكيل

يتولى الوكيل جلب العملاء المقيمين في الإقليم، ويحول إلى المنتج أية عروض أو طلبيات يتلقاها. ولا يعد الوكيل مفوضا لإبرام عقود نيابة عن المنتج، أو لإلزام المنتج بأي وجه من الوجوه. ويقوم الوكيل بإحاطة العميل علما ببنود وشروط البيع (بما في ذلك فترات التسليم وطريقة الدفع) حسبما يحدد المنتج. وللمنتج الحق في رفض أية عروض أو طلبيات يحولها إليه الوكيل.

المادة (2)

الإعلان والمعارض

يكون الوكيل مسؤولا عن جميع الإعلانات اللازمة للترويج للمنتجات في الإقليم ويتحمل جميع تكاليف هذه الإعلانات ما لم يكن هناك اتفاق منفصل على غير ذلك بين الطرفين. ويخضع الاشتراك في الأسواق أو المعارض للتشاور المسبق بين الطرفين.

المادة (3)

الالتزامات المالية للوكيل تجاه العملاء

يتخذ الوكيل جميع الخطوات المناسبة لكي يتأكد من قدرة العملاء الذين ستحول طلباتهم إلى المنتج على سداد ديونهم، وعليه أن يساعد المنتج في استعادة الديون المستحقة. وما لم يرد فيه نص خلافا لذلك، لا يحق للوكيل أن يستلم مبالغ نيابة عن المنتج.

المادة (4)

دور الوكيل تجاه شكاوى العملاء

يحق للوكيل أن يتلقى الملاحظات والشكاوى التي يقدمها العملاء عن العيوب الموجودة في المنتجات التي تم تسليمها. ويخطر الوكيل المنتج في الحال بمثل هذه الحالات ويتصرف بما يحقق مصالح المنتج على أفضل وجه.

المادة (5)

وجوب إبلاغ المنتج

يبذل الوكيل كل جهد ممكن لإحاطة المنتج علما بظروف السوق ووضع المنافسة. وبالإضافة لذلك، يرسل الوكيل كل 3 شهور تقريرا عن أنشطته.

المادة (6)

حظر المنافسة

يحظر على الوكيل منافسة المنتج أو مساعدة الغير في منافسته، كما يحظر عليه، بصفة خاصة، إنتاج منتجات مطابقة أو مشابهة للمنتجات، أو الحصول على منفعة في أي مشروع ينافس المنتج.

وعلاوة على ذلك، يمتنع الوكيل عن أن يمثل أو يبيع أية منتجات، سواء كانت جديدة أو مستعملة، مطابقة أو مشابهة للمنتجات، أو أي منتجات أخرى من أي نوع يقوم بإنتاجها مشروع ينافس المنتج.

يخطر الوكيل المنتج فور تحرير هذا العقد بأية اتفاقيات قائمة تلزم الوكيل بأية تعهدات أخرى، سواء بصفته نائبا أو وكيلا أو بائع تجزئه، ويقوم بعد ذلك بإبلاغ المنتج عن أية اتفاقيات أخرى من هذا النوع قد يبرمها الوكيل. وفي جميع الأحوال يجب ألا تخل مزاولة الوكيل لأي من هذه الأنشطة الأخرى بوفائه بالتزاماته تجاه المنتج في المواعيد المحددة.

المادة (7)

السرية

يمتنع الوكيل سواء أثناء سريان العقد أو بعد إنهائه عن إفشاء الإسرار التجارية الخاصة بالمنتج، أو استخدام هذه الإسرار في غير أغراض العقد.

المادة (8)

الوكلاء من الباطن

لا يجوز للوكيل أن يستخدم وكلاء من الباطن دون موافقة مسبقة من المنتج. ويعتبر الوكيل مسؤولا بشكل كامل عن أنشطة وكلائه من الباطن.

المادة (9)

الحظر بخصوص الأقاليم الأخرى

يتعهد الوكيل بعدم السعي لجلب أو التفاوض بشأن عقود مع عملاء خارج نطاق الإقليم.

يخطر الوكيل المنتج بأي استفسار قد يصله من أشخاص مقيمين خارج الإقليم على أن تخضع أية عمولة مستحقة الدفع للوكيل نظير البيع الناشئ عن مثل هذا الإخطار لاتفاق منفصل بين الطرفين.

المادة (10)

المساعدة في مواجهة المنافسة غير النزيهة والتعدي على حقوق

الملكية الصناعية

يراقب الوكيل السوق وإذا وصل إلى علمه أي تعدي من الغير على حقوق الملكية الصناعية للمنتج أو أي تصرف غير قانوني يخل بمصالح المنتج، يقوم الوكيل في الحال بإبلاغ المنتج بذلك. ويتعهد الوكيل بان يساعد المنتج بكل طاقته وطبقا لأية تعليمات يصدرها له في حماية المنتج من هذه الممارسات الخاطئة.

المادة (11)

المنتجات الموجودة بالمخزن

يحفظ الوكيل المنتجات وقطع الغيار المخزونة في العقار التابع له في حال جيدة طبقا للأحكام الموضحة في الفصل السابع من هذا العقد.

المادة (12)

خدمة ما بعد البيع والإصلاحات

يحتفظ الوكيل بورش إصلاح طبقا للشروط الموضحة في الفصل السابع ويقدم خدمات ما بعد البيع، وتمتد هذه الخدمة لتشمل جميع المنتجات الموجودة في الإقليم.

كذلك يساعد الوكيل، إذا دعت الضرورة، الفريق الخاص بالإنشاء التابع للمنتج وفقا لبنود وشروط يتفق عليها مقدما في كل حالة على حدة.

الفصل الثالث

التزامات المنتج

المادة (13)

مد الحقوق الحصرية للوكيل

لا يحق للمنتج ان يمنح للغير الحق في أن يمثله أو في أن يبيع المنتجات في الإقليم.

ويحق للمنتج أن يتعامل مباشرة، دون تدخل من الوكيل، مع العملاء الموجودين في الإقليم على أن يخطر المنتج الوكيل عن أي عمل يتم مباشرة مع هؤلاء العملاء، ويكون للوكيل، فيما يتعلق بذلك، الحق في العمولة المنصوص عليها في الفصل الرابع.

المادة (14)

وجوب تزويد الوكيل بالمعلومات

يلتزم المنتج بتزويد الوكيل بجميع المعلومات والمستندات اللازمة لمزاولة الوكيل لأنشطته، بما في ذلك شروط البيع وقوائم الأسعار والمستندات الفنية والمواد الإعلانية.

ويتعهد المنتج بإخطار الوكيل في الحال بأي تغيير في أسعار المنتج أو شروط البيع أو شروط الدفع.

المادة (15)

المساعدة الفنية

يساعد المنتج، طبقا لنصوص الفصل السابع، موظفي الوكيل في اكتساب المعرفة الفنية الخاصة بالمنتجات.

الفصل الرابع

عمولة الوكيل

المادة (16)

مقدار العمولة

بالنسبة إلى المشروعات التي تقل قيمة كل عقد فيها عن 100،000 دولار أمريكي يكون مقدار العمولة عشرة في المائة (10%). وبالنسبة إلى المشروعات التي تزيد قيمة كل عقد فيها عن 100.000 دولار أمريكي وتقل عن 250.000 دولار أمريكي، يكون مقدار العمولة خمسة في المائة (5%). وبالنسبة إلى المشروعات التي تزيد قيمة كل عقد فيها عن 250.000 دولار أمريكي، يتم الاتفاق بين الطرفين في كل حالة على حده بشأن عمولة الوكيل. وتكون العمولة المقررة على المبيعات من قطع الغيار والاكسسوارات هي (20%).

المادة (17)

الصفقات التي لم تكتمل والعقود المفسوخة

لا تستحق أية عمولة عن العروض أو الطلبيات التي يحولها الوكيل ولا يقبلها المنتج.

في حالة إنهاء عقد كان قد ابرم نتيجة لصفقة قام الوكيل بتحويلها، لا يحق للوكيل أن يطالب بعمولة عنه إلا إذا تم هذا الإنهاء لسبب يعتبر المنتج مسؤولا عنه.

المادة (18)

طريقة حساب العمولة

تحتسب العمولة على أساس السعر المقيد في الفاتورة بعد استقطاع أية خصومات فيما عدا الخصومات النقدية. ويستثنى من ذلك أية مصاريف إضافية مثل مصاريف التعبئة والنقل والتأمين، والرسوم وغير ذلك من المصاريف والعوائد والضرائب التي تفرضها الجمارك أو التي تفرض في البلد الذي يتم استيراد البضائع إليه إذا تمت المحاسبة على البضائع بفواتير منفصلة.

وعلى الرغم من ذلك فانه في حالة المحاسبة على فاتورة واحدة للسعر، تخصم أية مصاريف نظير تركيب أو تجهيز المنتجات أو غير ذلك من الخدمات المماثلة التي تدخل بشكل جوهري في انجاز العمل.

المادة (19)

اكتساب الحق في العمولة

يكتسب الوكيل الحق في تقاضي عمولة بالتناسب عن كل دفعة يدفعها العميل لتسوية حسابه. وفي حالة عدم دفع العميل المبلغ بالكامل، تقتصر العمولة على المبلغ المطلوب دفعه وفقا للنسب المحددة وذلك عن المبالغ التي تم تحصيلها بالفعل بواسطة المنتج إلا إذا كان عدم الدفع نتيجة لسبب يعتبر المنتج مسؤولا عنه.

المادة (20)

وقت دفع العمولة

يوضح المنتج العمولة المستحقة للوكيل عن كل ربع سنة، وكذلك جميع الصفقات التي على أساسها تصبح تلك العمولة مستحقة الدفع. ويجب ألا يتأخر دفع العمولة عن نهاية الشهر التالي لكل ربع سنة.

المادة (21)

العملة التي تدفع بها العمولة

تحتسب العمولة ويتم تحويلها بنفس عملة المعاملة التي تستحق عنها العمولة.

المادة (22)

استبعاد الأتعاب الأخرى

تعتبر جميع المصاريف التي يتكبدها الوكيل في الوفاء بالتزاماته بموجب هذا العقد مشمولة بالعمولة المنصوص عنها في المادة (16) من هذا العقد.

المادة (23)

الضرائب

تدفع الضرائب المستحقة على إجمالي المبيعات في بلد الوكيل عن عمولته.

الفصل الخامس

مدة العقد

المادة (24)

مدة العقد

يعتبر العقد نافذ المفعول ابتداء من ……………… وينتهي في ……………. . وإذا لم يتم إنهاء العقد في هذا التاريخ، يجوز إنهاؤه في 31 ديسمبر من أي سنة لاحقة بشرط إعطاء إخطار كتابي بالبريد الجوي المسجل قبل ثلاثة شهور من هذا التاريخ.

المادة (25)

إنهاء العقد قبل موعده

لا يحق لأي من الطرفين أن ينهي العقد إلا لأسباب تشكل وفقا لأركان العقد الصحيح أساسا وحيدا وكافيا لإنهاء العقد.

المادة (26)

إعادة المستندات

عند انتهاء العقد، يعيد الوكيل إلى المنتج كل مواد الإعلان وغير ذلك من المستندات المذكورة في المادة (14) والتي تم توريدها إلى الوكيل من قبل ولا تزال موجودة بحوزته.

المادة (27)

إعادة البضاعة المخزونة

عند انتهاء العقد، يعيد الوكيل “المنتجات” وقطع الغيار المخزونة في عقاره إلى المنتج طبقا للمادة (11) من هذا العقد.

المادة (28)

الصفقات غير المنتهية

تعطي الصفقات التي يحولها الوكيل قبل انتهاء العقد والتي تكون سببا في إبرام عقد بيع في موعد لا يتجاوز ثلاثة شهور من تاريخ إنهاء العقد للوكيل الحق في تقاضي العمولة طبقا للمادة (18) من هذا العقد.

المادة (29)

التعويض

باستثناء الحالات التي يتم فيها إنهاء العقد بسبب حدوث مخالفة من أي طرف، لا يدفع أي تعويض نتيجة إنهاء العقد أو عدم تجديده.

الفصل السادس

أحكام ختامية

المادة (30)

القانون واجب التطبيق

والنص الأصلي

يخضع هذا العقد للقانون الواجب التطبيق في البلد التي يوجد فيها المكتب الرئيسي للمنتج، والنص الانجليزي لهذا العقد هو النص الأصلي.

المادة (31)

الاختصاص القضائي

أي نزاع ينشأ نتيجة لهذا العقد أو فيما يتعلق به، تتم تسويته دون اللجوء إلى المحاكم، وذلك طبقا لقواعد التوفيق والتحكيم الخاصة بالغرفة التجارية الدولية، ويعتبر الحكم الصادر نهائيا وملزما. ويكون المحكم أو المحكمين مخولين سلطة الحكم في مسالة اختصاصهم، وكذلك فيما يتعلق بصحة العقد المقدم للتحكيم.

المادة (32)

التعديلات

لا تكون التعديلات أو الإضافات المدخلة على هذا العقد صحيحة ما لم تكن مكتوبة.

المادة (33)

حظر التنازل

لا يجوز التنازل عن هذا العقد للغير دون اتفاق كتابي مسبق.

المادة (34)

حق الحجز

ليس للوكيل أي حق في الحجز على ممتلكات المنتج.

المادة (35)

النصوص الباطلة

في حالة ما إذا كان هناك نص أو أكثر من نصوص هذا العقد باطلا، لا يتأثر بذلك سريان باقي نصوص العقد.

الفصل السابع

نصوص تكميلية

المادة (36)

المنتجات المخزونة بالمخزن

يدرج الوكيل ضمن المبيعات الأصلية للأوناش قطع الغيار المعتمدة. وإذا لم يتيسر ذلك، يكون الوكيل مسؤولا عن تدبير الصيانة المناسبة للعميل وتوفير قطع الغيار.

المادة (37)

ضمان المنتج

يضمن المنتج المواد وأسلوب الصناعة المستخدمين في تصنيع المنتجات لمدة 12 شهرا من إتمام التركيب، أو لمدة 15 شهرا من التسليم من المصنع، أيهما اقرب، ويلتزم المنتج بإصلاح أية عيوب قد تظهر خلال هذه المادة لأسباب غير البلي والاستهلاك العادي، أو الحريق، أو الرطوبة، أو التلف المتعمد أو العارض، أو نتيجة للاستخدام غير السليم أو العناية غير السليمة ، أو نتيجة لأسباب أخرى تقع خارج سيطرة المنتج. ويتم استبدال الأجزاء المعيبة بواسطة المنتج دون أية مصاريف يدفعها الوكيل أو العميل على أساس شروط عقد فوب في فنلندة. أما مصاريف النقل والرسوم الجمركية والمصاريف الأخرى فيقوم الوكيل بدفعها.

المادة (38)

المساعدة الفنية

يرسل الوكيل على فترات معقولة بالاتفاق بين الطرفين، طاقما فنيا متمرسا لتلقي التدريب على أيدي المنتج. ويدفع المنتج للمتدربين نفقات معيشة (شاملة الإقامة وبدل يومي يتفق عليه بين الطرفين) أثناء فترة التدريب، بينما يدفع الوكيل مرتباتهم الأساسية ومصاريف تدريبهم وكذلك نفقات سفرهم ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.